اینترنت داشتن هم به یک آپشن لوکس تبدیل شد

یک بسته ۵۰ گیگابایتی سالانه، به حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان می‌رسد، رقمی که برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کاملا غیراقتصادی است

الهام فیروزی _فارس آگاه

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند؛ تداوم محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌المللی موجب شده تا روزانه میلیاردها تومان به اقتصاد دیجیتال در کشور آسیب وارد شود، عدد و رقمی که افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، آن را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم ذکر کرده، طرح «اینترنت پرو» به عنوان ایده و راهکاری «هدفمند» برای رفع این دغدغه معرفی شده است؛ راه ‌حلی که اما به نظر می‌رسد باید از آن به نام هموار کردن مسیر «اینترنت طبقاتی» یا «رانت دیجیتال» یاد کرد، به عبارتی دسترسی گران‌قیمت به شبکه اینترنت جهانی که فقط برای صاحبان کارت بازرگانی، واحدهای تولیدی بزرگ و طبقات پردرآمد مدنظر قرار گرفته است.

مصوبه امنیتی تا بازار VIP

در این خصوص البته همانطور که رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرده است؛ اینترنت پرو مصوب شورای عالی امنیت ملی را دارد، زیرا هر تصمیمی درباره دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد. براین اساس طرح مذکور در گام نخست برای دارندگان کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی آغاز شد، سپس به واحدهای تولیدی و صنعتی با احراز هویت و ملاحظات امنیتی گسترش یافت. اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل نیز اجرای آن را در دستور کار خود قرار دادند تا در این زمینه گره از کار تولید و صادرات باز کنند. ایده‌ای برای نجات کسب‌وکارهایی که به دلیل فیلترینگ و اختلالات، مشتریان جهانی خود را از دست داده‌اند، اما سئوال مهم این است، چگونه بازار کسب‌وکارهایی که غالب آنها به مشتریان عادی متکی هستند، مشتریانی که خود به این فضا دسترسی ندارند، رونق خواهد یافت؟ آیا این راهکار شیوه‌ای برای هموار کردن مسیر اینترنت طبقاتی و جبران زیانی نیست که اپراتورها به دلیل قطعی اینترنت بین‌الملل متحمل شده‌اند؟

اینترنت هم کالای لوکس می‌شود؟!

با نگاهی به اعداد و ارقام منتشر شده در رابطه با اینترنت پرو به این موضوع پی‌می‌بریم که هزینه فعال‌سازی این نوع از اینترنت حدود ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان و ترافیک بدون فیلتر (بین‌المللی) هم حدود هشت هزار تومان به ازای هر گیگابایت است، این رقم برای ترافیک روی پلتفرم‌های فیلترشده البته به ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت می‌رسد.

با یک حساب و کتاب سرانگشتی متوجه می‌شویم که برای یک بسته ۵۰ گیگابایتی سالانه، هزینه کل به حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان می‌رسد، رقمی که برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کاملا غیراقتصادی است؛ این ساختار قیمت‌گذاری، نه تنها دسترسی را محدود می‌کند، بلکه استفاده از همان سایت‌هایی را که به دلایلی فیلتر شده، با هزینه سنگین مواجه برای افراد دارای رفاه مالی میسر خواهد کرد. به عبارتی اپراتورها عملا دور زدن فیلترینگ را به یک آپشن VIP  برای افرادی که قادر به پرداخت هزینه بالا هستند، تبدیل کرده‌اند. نوعی اینترنت رانتی طبقاتی که نه تنها تعجب برانگیز است، زیرا این سوال را در ذهن شکل می‌دهد که آیا فیلترینگ تنها برای اقشاری است که توان پرداخت چنین هزینه قابل توجهی را ندارند؟ به عبارتی استفاده از برخی از شبکه‌های اجتماعی تنها برای طبقاتی غیر مجاز است که از تمکن مالی برای خرید اینترنت پرو بر خوردار نیستند؟!

اینترنت «تجاری»، «طبقاتی» یا «رانتی»؟!

چنین پرسش‌هایی در حالی به ذهن متبادر می‌شود که باید گفت؛ در بیشتر کشورهای جهان، تفاوت البته ارائه اینترنت مسکونی (residential) و اینترنت تجاری یا کسب‌وکاری  (business/enterprise) کاملا رایج است، اما نکته مهم در این زمینه چنین است که تفاوت در این خصوص بر پایه کیفیت خدمت، مواردی مانند پایداری، پشتیبانی اولویت‌دار، IP ثابت،  SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) برای تضمین سنجش پایداری و در دسترس بودن یک سرور یا همان آپتایم (Uptime) است و به محتوای قابل دسترسی ارتباطی ندارد؛ بنابراین همه کاربران چه خانگی و چه تجاری  به همان اینترنت جهانی بدون فیلتر دسترسی دارند؛ فقط سطح سرویس متفاوت است. به طور نمونه در ایالات متحده و اروپا اینترنت مربوط به کسب‌وکارها دارای پهنای باند اختصاصی با سرعت بالا به طور معمول ماهانه بهای بیشتری نسبت به اینترنتی دارد که کاربران خانگی از آنها استفاده می‌کنند، به این ترتیب اینترنت خانگی ارزان‌تر بوده اما ممکن است در ساعات پیک استفاده تا حدی کند شود و هیچ تبعیضی در محتوای سایت‌ها وجود ندارد و دسترسی به سایت‌ها آزاد برای هر دو نوع از کاربران یکسان است، به عبارتی تفاوت در اولویت سرعت و پشتیبانی، نه فیلتر محتوا است. در کشورهایی مانند چین و روسیه هم اینترنت ملی قوی وجود دارد، هرچند که گاهی محدودیت‌های محتوایی اعمال می‌شود، اما دسترسی ویژه  برای کسب‌وکارها به طور معمول از طریق مجوزهای جداگانه یا VPNهای قانونی است، نه فروش مستقیم ترافیک گران‌تر برای دور زدن فیلترینگ؛ ضمن اینکه هزینه اینترنت پایه در این کشورها بسیار پایین‌تر از ایران است. در هند، برزیل و  ترکیه نیز  مدل قیمت‌گذاری چند سطحی یا پلکانی بر اساس سرعت و حجم داده وجود دارد، با این وجود در این کشورها نیز  همه کاربران به اینترنت جهانی دسترسی دارند و هیچ  مبلغ اضافه‌تر برای دسترسی به سایت‌های خاص اعمال نمی‌شود.

در مقابل اما اینترنت پرو در کشور ما نه تنها گران‌تر است، بلکه فیلترینگ ساختاری را تجاری‌سازی کرده است، ترافیک فیلترشده تا پنج برابر گران‌تر محاسبه می‌شود؛ این مدل شبیه دو مرحله طبقاتی شدن اینترنت است که در بحث‌های دسترسی یکسان و همگانی به اینترنت جهانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، این شیوه رفتار نه تنها چنین امکانی را به طبقه خاصی اختصاص می‌دهد و موجب می‌شود اقشار مرفه تنها قادر به تهیه اینترنت آزاد در قالب یک کالای لوکس باشند، بلکه به تدریج موجب ایجاد انحصار استفاده از شبکه و بسیاری از سایت‌های تخصصی برای طبقه دارای تمکن مالی در جامعه می‌شود؛ این وضعیت شبیه ارائه فروش کلید عبور از فیلترها است که تنها افراد با توان مالی بیشتر امکان خرید آن را دارند؛ دسترسی‌ای که پیش‌تر برای همه کاربران قابل استفاده بود.

پارادوکس دسترسی بدون مشتری

در این میان اما مهم‌ترین نقد به این سیاست، همانطور که اشاره شد غفلت از عنصر مشتری است، زیرا کسب‌وکاری که با اینترنت پرو به جهان مجازی متصل می‌شود، اما مشتریان هدفش همچنان در دام فیلترینگ و اختلال گرفتارند، عملا نفعی از بازار نخواهد برد، زیرا را که دسترسی یک‌طرفه به این امکان برایش بی‌فایده خواهد بود که بیشتر شبیه رانت برای حساب‌های کاربری با سطح دسترسی بالا به نظر می‌رسد.

این در حالی بوده که گزارش‌ها از خسارت روزانه چند هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور به دلیل قطعی و محدودیت اینترنت سخن می‌گویند، فروش آنلاین تا ۸۰ درصد افت کرده و صدها هزار کسب‌وکار کوچک در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، براین اساس به نظر می‌رسد ارائه دسترسی گزینشی به گروهی خاص، بیشتر مدیریت بحران از طریق ایجاد انحصار است تا اینکه هدف از آن توسعه پایدار باشد.

شکاف عمیق‌تر و عقب‌ماندگی دیجیتال

از سوی دیگر در کنار آنچه اشاره شد، باید گفت؛ طرح مذکور، اینترنت را از یک حق عمومی به یک امتیاز شغلی-مالی تبدیل می‌کند. تنها کسانی که کارت بازرگانی، جواز رسمی یا توان پرداخت مبالغ نجومی را دارند، وارد فهرستی می‌شوند که در ازای پرداخت مبالغ قابل توجه از این امکان بهره‌مند خواهند شد و سایر اقشار جامعه و کسب‌وکارهای کوچک در فضای محدود اینترنت ملی محبوس خواهند ماند، آنچه که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی با خود به همراه دارد؛ به عبارتی موجب کاهش رقابت، تقویت انحصار بازیگران بزرگ و تعمیق رکود برای کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط می‌شوند، کسب و کارهایی که باید گفت ستون فقرات اقتصاد مدرن را شامل می‌شود و مانند شرکت‌های بزرگ برای رشد، تداوم فعالیت خود و بقایشان به زیرساخت اینترنتی قابل اطمینان و دسترسی به فضای مجازی بین‌المللی نیاز دارند.

همچنین تشدید شکاف طبقاتی در دسترسی به اطلاعات، فرصت‌ها و بازارهای جهانی هم از تبعات نامطلوب اجتماعی در این رابطه است؛ علاوه بر این شرایط مذکور تناقضی آشکار با سخنان متولیان امر در خصوص رد موضوع اینترنت طبقاتی دارد.

به هر صورت این مدل رفتار در مواجهه با شرایط ایجاد شده این شبهه را رقم می‌زند که هدف از ایجاد اینترنت ملی و شاید یک قدم فراتر فیلترینگ به نوعی ایجاد روندی تجاری‌سازی و نهادینه شدن اینترنت پرو در جامعه باشد، در حالی که در مدل‌های جهانی، امکان ذخیره‌سازی داده‌ها و کیفیت خدمات است این تفاوت را رقم می‌زند اما در الگوی اینترنت طبقاتی، رانتی یا آنگونه یا به اصطلاح پرو از رفع محدودیت به عنوان کالایی لوکس و گران قیمت رونمایی شده است.

پرو تصویر جدیدی از نابرابری دیجیتال

به این ترتیب اینترنت پرو در ظاهر پاسخی به نیاز واقعی کسب‌وکارها تلقی می‌شود، اما در باطن، مرزهای جدیدی از نابرابری دیجیتال ایجاد می‌کند که حتی با استانداردهای جهانی اینترنت طبقاتی همخوانی ندارد. تا زمانی که دسترسی باکیفیت، ارزان و بدون تبعیض به اینترنت جهانی برای همه شهروندان و نه فقط صاحبان مجوزهای خاص یا طبقات مرفه،  فراهم نشود، هر طرحی از این دست بیشتر خود نوعی چالش جدید را رقم خواهد زد و به طور قطع راهکاری برای رقع مشکلات موجود در این زمینه نخواهد بود. براین اساس به نظر می‌رسد متولیان و برنامه‌ریزان این حوزه  باید انتخاب کنند، یا امنیت را با توسعه واقعی تعادل بخشند، یا رفع محدودیت را به کالایی لوکس برای یک گروه تبدیل کنند، زیرا که اینترنت پرو، نه پیشرفت و نه راه‌حلی برای برطرف شدن مشکل بلکه نمادی از عقب‌گرد دیجیتال و طبقاتی شدن فضای مجازی در کشور خواهد ماند، جایی که حتی اینترنت هم برای همه نخواهد بود، بلکه فقط به کالایی لاکچری برای ثروتمندان و نشانه‌ای از تبعیض طبقاتی در جامعه تبدیل خواهد شد.