بی‌اعتنایی مسئولان به ماراتن نفس‌گیر دخل و خرج کارگران!، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه ، هفته آخر بهمن ماه بود که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به رغم گلایه های کارگران، از تاخیرها و تعلل هایی که در برگزاری مذاکرات مزدی، پیش آمده بود، در اظهار نظری کوتاه، بیان کرد که میانگین رقم در نظر گرفته شده، برای افزایش حقوق ‌ها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

*شکاف دستمزدها با هزینه های معیشتی بیشتر می‌شود؟

عددی که البته صولت مرتضوی، تاکید کرده بود، در کنار آن، میزان مزایا نیز تغییرات مثبتی خواهد داشت. این اظهار نظر، در شرایطی عنوان شده بود که البته پیش از آن نیز پیش بینی نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی، بر اساس آمارهای اعلام شده در سال آینده، سخن به میان آمده بود. آنچه که به وضوح، فاصله بیش از ۲۰ درصدی میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها را به تصویر می کشید، ضمن اینکه جا ماندن دستمزدها، از رشد این شاخص و گرانی های سال های قبل را هم باید به این اعداد، اضافه کرد.

آن هم در شرایطی که در روزهای پایانی سال جاری مانند هر سال، کارگران چشم انتظار هستند تا متولیان امر، حداقل نیم نگاهی به نمودار نرخ تورم و شتاب تند گرانی هزینه های معیشتی، داشته باشند و رقم افزایش حقوق را برای سال آینده، به نحو عادلانه تری در نظر بگیرند، اما به نظر می ‌رسد، امسال هم مانند چندسال اخیر، باز هم قرار نیست، فاصله چشمگیر میان دستمزد کارگران، با هزینه های واقعی زندگی، کاهش یابد، حتی به نظر می رسد در ماراتن نفس گیر میان دخل و خرج این قشر، باز هم این فاصله بیشتر و بیشتر خواهد شد.

مصداق بارز این امر را در تعیین دستمزد کارگران، در سال های گذشته و شکاف عمیق آن با هزینه های مسکن، کالاهای معیشتی و … شاهد بودیم. ضمن اینکه باید به یاد داشت، بخشی از دستمزی که کارگران ایرانی دریافت می کنند، مربوط به مزایای جانبی است که تعدادی از آنها، چنین دریافتی را نیز ندارند.

*محرومیت ۳۵ درصد کارگران از مزایای قانونی

به عبارتی، آنگونه که حمیدرضا امام ‌قلی ‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، عنوان کرده است، ۳۵ درصد از کارگران، حداقل هایی را که باید بر اساس قانون کار، به آنها تعلق بگیرد، دریافت نمی کنند و در بهترین وضعیت، در ازای کاری که انجام می دهند، بدون اینکه ۸۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان حق مسکن، ۵۳۰ هزار و ۸۲۹ تومان به ازای هر فرزند، یک میلیون و ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سایر کمک هزینه های معیشتی  به پایه حقوق شان اضافه شود، کارفرمایان، فقط پایه حقوق را برای آنها واریز می کنند. با این وجود، ترس از بیکاری و نداشتن همین اندک درآمد، موجب شده تا بسیاری از افراد به این عدد و رقم بسیار ناچیز، رضایت دهند.

بر این اساس، چنین افرادی باید با درآمدی کمی بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، روزگار بگذرانند و بعد از اتمام ساعت کار، به سراغ شغل هایی مانند دستفروشی بروند. یا برای کسب درآمد، کمی بیشتر در قالب کارگران فصلی، بدون داشتن بیمه، هر روز چشم انتظار کارفرمای جدیدی در میادین اصلی شهرهای بزرگ باشند.

*تخصیص ۶۰درصد درآمد به تامین سرپناه

حتی اگر رقم حدود هشت و نیم میلیون تومانی که امسال، با احتساب مزایا به کارگران تعلق می گرفت و در مواردی نیز امکان رسیدن به مرز ۱۰ میلیون تومان را داشت، در نظر بگیریم، باز هم در مقایسه با اجاره بهای مسکن و داشتن سرپناهی در جنوبی ترین و ارزان ترین مناطق شهرهای بزرگ و متوسط، بدون احتساب سایر هزینه های معیشتی، این رقم نه تنها ناچیز است، بلکه حتی کفاف تامین اجاره و ودیعه مسکن، همچنین پس انداز مورد نیاز برای افزایش مبلغ ودیعه برای سال آینده را نمی دهد.

به عنوان نمونه، خانه اجاره ای ۸۰ متری ۲۲ ساله در محله سعدی شیراز، نیاز به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و پرداخت ماهانه چهار میلیون تومان دارد، خانه ای که البته فاقد پارکینگ و انباری است. برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ متری در شهرک صدرا نیز یک خانواده، باید حدود ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۶ تا ۶ و نیم میلیون تومان، اجاره بپردازند، خانواده ای که اگر سرپرست آنها، کارگر و دستمزد ماهانه وی، حدود ۹ میلیون تومان باشد، باید حداقل حدود ۶۰ درصد از درآمد ماهانه اش را برای اجاره یک ساله یک آپارتمان، در موقعیت مورد اشاره، بپردازد (رقمی که البته حتی ممکن است به ۱۰۰درصد هم برسد) و با ۴۰ درصد مابقی، هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، پس انداز، تحصیل فرزندان و … را تامین کند که به طور قطع، کاری غیر ممکن است، آن هم در شرایطی که برخی محاسبات، نشان می دهد، هزینه مورد نیاز، برای تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری در شهرهای بزرگ، طبق اعلام تشکل های کارگری، حدود ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان و طبق برخی محاسبات مستقل، در مرز ۲۹ میلیون تومان قرار دارد که حکایت از عقب ماندن قابل توجه درآمد از هزینه، برای خانواده هایی دارد که سرپرست آنها، کارگر حداقل بگیر است.

در چنین اوضاع و احوالی، اما هر از گاهی نیز صحبت از عملیاتی شدن مقوله اجرای مزد منطقه ‌ای، به میان می آید تا باز هم این میزان ناچیز دستمزد، کاهش یابد، بحثی که هرچند تا به امروز، به مرحله اجرا نرسیده است، اما خود دل نگرانی جدی، برای این قشر است که گاه و بی گاه مطرح می شود.

*کارگران فقیرتر می‌شوند؟

در این میان، اما باز هم به نظر می رسد تا به امروز، میزان دریافتی کارگران حداقل بگیر، البته با احتساب برخی مزایا برای سال آینده، طبق نظرات مسئولان، رقمی در حدود ۱۲ میلیون تومان بوده است، عددی ناچیز که نه تنها کمکی به آنها، برای تامین معیشت شان نخواهد کرد، بلکه با در نظر گرفتن پیش بینی تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای ۱۴۰۳، باز هم این رقم، نه تنها ناچیز خواهد بود، بلکه شکاف میان دخل کارگران با خرجشان را عمیق تر و آنها را فقیرتر خواهد کرد. ضمن اینکه حتی اگر درصد افزایش حقوق کارگران، به حدود ۵۰ درصد نیز برسد که البته امری محال است، باز هم فاصله ایجاد شده، میان هزینه ها و درآمد این قشر، در سال های اخیر، شرایطی را رقم زده است که گره ای از دشواری های گذران معیشت کارگران، باز نخواهد شد تا به سطح متوسطی از رفاه و اطمینان خاطر در زندگی خود برسند.

*یک مقایسه ساده اما تامل برانگیز

این در حالی بوده که حتی اگر مقایسه ای اجمالی، میان دستمزد کارگران کشورمان با کارگران در کشورهای همسایه نیز داشته باشیم، باز هم به این نتیجه می رسیم که دستمزد این قشر در کشورمان، بسیار ناچیز است. اما به واقع، درآمد کارگران در کشورهایی که شرایط منطقه ای مشابه ای با ایران دارند، چه میزان است؟ آیا در آنجا نیز دریافتی این قشر، به همین میزان ناچیز است؟

برای رسیدن به این پاسخ و در بررسی های خود، اما به اعداد و ارقامی برخواهیم خورد که نشان می دهد، کارگران در کشورهای منطقه، حداقل عایدی شان دو تا ۵ برابر همتایان خود، در ایران است. به طور نمونه، حداقل دستمزدبگیران در قطر، ماهانه ۴۹۵ دلار دریافتی دارند، که با احتساب دلار ۵۷ هزار تومانی که این روزها البته در بازار با نرخ بیشتری هم خرید و فروش می شود، میزان دستمزد این افراد در هر ماه، حدود ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. یعنی رقمی پنج برابر پایه حقوق کارگران ایرانی، حتی اگر در این محاسبه، مزایایی را که همه کارگران دریافت نمی کنند نیز لحاظ کنیم، باز هم این فاصله، به محدوده سه و نیم برابری می رسد. ضمن اینکه همانطور که به تازگی در خبرها منتشر شده، شاهد بوده ایم، کارگران ترکیه، چهار برابر و کارگران عراقی دو برابر کارگران ایرانی دستمزد می ‌گیرند. دستمزهایی که شاید به تبع مهارت آنها، افزایش نیز داشته باشد.

به هر حال اما فارغ از همه این مسائل، تعلل در بررسی دقیق و اعلام میزان افزایش حقوق این قشر زحمت کش، موضوعی است که به نظر می رسد، نه تنها منصفانه نیست، بلکه اگر باز هم طبق سال های اخیر، نتیجه گیری برای تعیین دستمزد کارگران، به ماه های ابتدای سال جاری کشیده شود، آن هم بدون لحاظ کردن شاخص های تورم واقعی و منصفانه؛ این امر به طور قطع، می تواند بسترساز برخی سوء استفاده های احتمالی بعضی کارفرمایان باشد که نتیجه آن، اجحاف به حق قشری است که دخل و خرج روزانه شان را با مشقت فراوان، بهم گره می زنند و این روزها، در پیچ و خم تامین هزینه ها، به سختی های بسیاری افتاده اند.

ضمن اینکه تاکید مستمر، بر سناریویی نخ نما که افزایش دستمزدها و همترازی آن با تورم و گرانی، بسترساز رشد شتابان نرخ تورم خواهد بود، به طور قطع دلیلی برای تعلل و کاهش میزان افزایش دستمزد کارگران، نخواهد بود، چرا که تجربه سال های اخیر، نشان داد، رشد نمودار تورم در زمینه کالاها و خدمات مختلف، ربطی به تورم ندارد و این امر، به شاخص های دیگری وابسته است که نیازمند مدیریت کارآمد مسئولان اقتصادی است. بنابراین، منصفانه این است که مسئولان و سیاستگذران تعیین رقم دستمزد، نگاهی منصفانه به این مقوله، داشته باشند و رقمی را در نظر بگیرند که اگر دستمزدها، به سطح تامین رفاه نسبی هم نرسد، حداقل مشقت شان را بیش از این، افزایش ندهد و آنها را بیش از این، شرمنده همسر و فرزندانشان نکند.