الهام فیروزی-فارس آگاه

سیاست‌های تشویقی جوانی جمعیت مقوله‌ای است که در کشور ما با جدیت پیگیری می‌شود، در این میان وام ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت عمل می‌کند. اما روایت واقعی متقاضیان، تصویری کاملاً متفاوت از این ابزار ترسیم می‌کند؛ صف‌های طولانی، تأخیرهای چندماهه تا یک‌ساله، و ارزش واقعی تسهیلات که با تورم افسارگسیخته ذوب می‌شود، آنچه که ماهیت این ابزار کمک به زوج‌های جوان در بدو شروع زندگی مشترک را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند.

صف نیم‌میلیونی و تناقض آماری

طبق گزارش‌های رسمی وزارت ورزش و جوانان، در پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج مانده‌اند. معاون امور جوانان این وزارتخانه تأکید کرده که تعداد افراد در صف، بیش از ظرفیت سالانه پرداخت بانک‌هاست و این امر موجب شده تا میانگین انتظار را به بیش از یک سال برسد.

اما در آن سوی ماجرا بانک مرکزی روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. در سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۰۸ همت) تسهیلات به ۶۲۱ هزار متقاضی پرداخت کرده است. با این حال، ادعای میانگین پرداخت سه‌ماهه بانک مرکزی با تجربه زوج‌های جوان همخوانی ندارد. بسیاری از متقاضیان از انتظار بیش از پنج ماهه و در موارد متعدد تا یک سال، گلایه دارند. این تأخیرها نه تنها برنامه‌ریزی زندگی مشترک را برهم می‌زند، بلکه بسیاری را به فروش امتیاز وام (وام‌فروشی) واداشته است. روندی که نشان می‌دهد زوج‌های جوانی که برای آغاز زندگی مشترک بخشی از برنامه‌ریزی‌های خود را منوط بر دریافت این تسهیلات کرده‌اند، مجبور شده‌اند یا قید آن را بزنند یا به دنبال منابع مالی جدید برای انجام برنامه‌ریزی‌شان باشند. آنچه که به وضوع بیانگر وجود مشکلات ساختاری در ارائه وام ازدواج از سوی بانک‌ها است. اما به واقع ریشه‌های ساختاری این مشکل چیست؟

• ناترازی منابع و عملکرد ضعیف بانک‌ها

در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد ریشه‌های ساختاری این امر به چند عامل قدیمی باز می‌گردد، دلایلی که به رغم شناخت متولیان امر از آنها همچنان نه تنها بر طرف نشده‌اند، بلکه به قدمت و عمق آنها نیز افزوده شده است. به طور مثال می‌توان به ناترازی منابع و عملکرد ضعیف بانک‌ها اشاره کرد. عاملی که شاید نخستین گزینه‌ای باشد که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود. این در حالی بوده که سازمان بازرسی کل کشور اخیراً بانک‌های دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را شناسایی و نسبت به صدور اخطار قانونی اقدام کرده است. اشکان میرمحمدی، مشاور رئیس و سخنگوی این سازمان، اعلام کرده است؛ پایش سامانه‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده عدم تحقق سهمیه‌های ابلاغی توسط تعدادی از بانک‌هاست. ضمن اینکه نباید از یاد برد کمبود نقدینگی، اولویت‌بندی‌های داخلی بانک‌ها و سخت‌گیری در ضمانت‌ها از جمله موانع اصلی هستند.

• تورم و کاهش ارزش واقعی وام

اگر بخواهم تعمق بیشتری در این خصوص داشته باشیم، باید در بررسی آنچه که عنوان شد به این موضوع نیز بپردازیم که مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ بدون افزایش باقی مانده است، به عبارتی اعطای وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای افراد بالای ۲۵ سال و وام ۳۵۰ میلیون تومانی برای زوج‌هایی که زیر ۲۵ سال سن دارند، آن هم در شرایطی که تورم در بخش لوازم خانگی، مسکن و هزینه‌های اولیه زندگی را به شدت بالا برده است، آنچه که به وضوح نشان دهنده این امر بوده که ارزش حمایتی این وام هم به شدت تقلیل یافته است. علاوه براین همانطور که عنوان شد تأخیر چندماهه در پرداخت، عملاً قدرت خرید زوج‌ها را در بازار رو به رشد قیمت‌ها نابود می‌کند.

• شکاف نهادی

تقابل اظهارات وزارت ورزش و جوانان مقوله‌ای که می‌توان در قالب انتقاد از صف طولانی، انتظار یک‌ساله و حتی در برخی موارد پرداخت وام به «خودی‌ها» نیز از آن یاد کرد، در کنار آمار بانک مرکزی، نشان‌دهنده شکاف ساختاری عمیق در این زمینه است. شرایطی که دودش مستقیماً به چشم متقاضیان واقعی می‌رود و حتی می‌تواند در صورت تداوم این روند اعتماد عمومی به سیاست‌های جمعیتی را خدشه‌دار ‌کند. وضعیتی که حتی پیامدهای اجتماعی حتی اقتصادی نیز برای تصمیم گروه سنی در سن ازدواج برای تشکیل خانواده به همراه داشته باشد.

البته نباید فراموش کرد که تأخیر در دریافت وام ازدواج فراتر از یک دغدغه یا مسئله اداری است، زیرا که تأخیر در ازدواج و کاهش نرخ تشکیل خانواده خود تبعات دیگری را برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. بسیاری از زوج‌های جوان مجبور به عقب‌انداختن مراسم یا شروع زندگی مشترک با بدهی بیشتر می‌شوند. این امر به طور مستقیم با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تضاد است. در کنار این امر روایت‌های متعدد متقاضیان از ناامیدی، فروش امتیاز وام، و برهم‌خوردن برنامه‌ریزی‌های زندگی حکایت دارد. تورم و بیکاری، این فشارها را تشدید کرده و در برخی موارد به کاهش انگیزه ازدواج منجر شده است. روندی که می‌توان آن را در دو کلمه نامطلوب و ناخوشایند نگرانی در خصوص فشار روانی و مالی برای دختران و پسران جوان نیز بیان کرد.

ضمن اینکه بحث نابرابری دسترسی نیز به نوعی در کنار برخی احتمالات و گزارش‌های مطرح شده از پرداخت تسهیلات به آشنایان و سخت‌گیری‌های اداری برای متقاضیان عادی موجب می‌شود این نگاه ایجاد شود که آیا عدالت اجتماعی در این شرایط برای همه زوج‌های جوان یکسان است؟

به هر صورت گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تسهیلات تکلیفی بدون تأمین منابع کافی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به ناترازی بانک‌ها و تورم بیشتر دامن می‌زند. در مقابل، بدون به‌روزرسانی مستمر مبلغ وام متناسب با تورم و ساده‌سازی فرآیندها، این سیاست به ابزاری نمادین تبدیل خواهد شد.

پایان صف انتظار در گرو اصلاحات ساختاری

در این میان اما پایان صف انتظار وام ازدواج تا پایان سال جاری یکی از وعده‌های مطرح‌شده است، اما تحقق آن به طور قطع نیازمند اقدام و تدابیر فوری است، راهکارهایی کارشناسی شده که به واقع قابلیت اجرایی شدن نیز داشته باشد. مواردی مانند؛ تخصیص منابع واقعی، نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، کاهش بوروکراسی اداری و هماهنگی بین‌نهادی. واقعیت این است که بدون این اصلاحات ساختاری، وام ازدواج به جای حمایت از جوانان، به نمادی از ناکارآمدی سیاست‌گذاری تبدیل خواهد شد.

نکته مهمی که نباید از یاد برد این است؛ زوج‌های جوان، که قرار است آینده جمعیت کشور را رقم بزنند، شایسته حمایتی واقعی و به‌موقع هستند؛ نه وعده‌هایی که در هزارتوی بوروکراسی اداری گم و سرگردان می‌شوند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، فراتر از آمار میانگین، صدای واقعی صف‌های انتظار را بشنوند، تا شاهد تحقق اهدافی باشیم که در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی آمده است.