افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان به همراه متناسب‌سازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد ، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد به علاوه متناسب سازی طبق لایحه بودجه خبر داد و گفت: بر طبق مصوبه این کمیسیون، ضریب گروه‌های مختلف حقوق بگیر از اول سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و برای حداقل بگیران ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی فارس آگاه ، رحیم زارع امروز سه‌شنبه – ۶ آذرماه – در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در نشست با خبرنگاران درباره جمع بندی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شد که ۹۱ میلیون تومان است و اعضای هیات علمی و قضات از این مصوبه مستثنی شدند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان به همراه متناسب‌سازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزود: کمیسیون مصوب کرد کمک هزینه ماهیانه به جانبازان، آزادگان و رزمندگان معسر غیرحالت اشتغال و فاقد شغل و درآمد و معلولان خیلی شدید با انجام آزمون وسع، کمک معیشتی ماهیانه پرداخت شود.

وی اضافه کرد: پاداش کارکنان دولت و کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ مدیریت خدمات کشوری برای سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین ضریب گروه های مختلف حقوق بگیر از اول سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و برای حداقل بگیران به میزان ۳۰ درصد تعیین شد.

نماینده مردم آباده در مجلس تاکید کرد: کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد با ضریب ۳ هزار و ۶۲۵ و ۲ هزار و ۹۶۷ تعیین شد و برای سایر معادل امتیاز مذکور در نظر گرفته شد.

زارع حداقل حقوق در سال آینده را ۱۳ میلیون تومان برای شاغلان و ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزارتومان برای بازنشستگان عنوان کرد و گفت: همچنین افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد به علاوه متناسب سازی تصویب شد.

وی بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم) (۳۷.۵) با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع وزارت نفت در امور گاز و سهم صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است. به موجب این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

سهم صندوق توسعه ملی ۴۸ درصد ازدرآمد صادرات نفت و میعانات گازی تعیین شد

وی یادآور شد: همچنین کمیسیون مصوب کرد سهم صندوق توسعه ملی، موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل وهشت درصد ازمنابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اضافه کرد: در ادامه مصوبه، کمیسیون تاکید کرد ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. همچنین در ادامه این مصوبه آمده است سهم صندوق توسعه ملی برابر تهاتر بر اساس جز (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی به صورت حواله نفتی برابر (۲۰) درصد است.

میزان مالیات حقوق بگیران مشخص شد

زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه مالیات ها گفت: کمیسیون مصوب کرد که درآمد ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد. همچنین کمیسیون مصوب کرد نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهیانه بین۲۴ تا ۳۰ ملیون تومان به میزان ۱۰ درصد مالیات، بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات، مابه‌التفاوت ۳۸ میلیون درآمد ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان به میزان ۲۰ درصد مالیات، مابه التفاوت ۵۰ میلیون تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان ۲۵ درصد مالیات و بیش از ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان به میزان ۳۰ درصد مالیات اخذ شود. همچنین کمیسیون مالیات کارانه پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی را ۱۰ درصد تعیین کرد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای اشتغال خرد و خانگی و قانون حمایت از معلولان

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانکی برای اشتغال خرد و خانگی و قانون حمایت از معلولان اختصاص یابد.۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این منابع برای کمیته امداد، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بهزیستی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای بنیاد شهید،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای صندوق نوآوری شکوفایی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان بسیج سازندگی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مراکز نیکوکاری کشور و بخش خصوصی حامی کسب و کار کشور و ۲ هزار میلیارد تومان برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیش بینی شده است.

نماینده مردم آباده در مجلس یادآور شد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و تادیه یا خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد. این مبالغ همانند سال ۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه

زارع در زمینه میزان وام ازدواج در سال آینده گفت: وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های زیر ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون خواهد بود. همچنین وام فرزندآوری ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به طور مثال، فرزند اول ۴۰ میلیون تومان در سال قبل بود که در سال آینده ۴۴ میلیون تومان می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد این رقم به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. این منابع کمک بسیار بزرگی به بخش کشاورزی خواهد کرد.

میزان کمک مالی به صندوق رفاه دانشجویان طبق بودجه

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که به صندوق‌های رفاه دانشجویی، به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی صورت گیرد این در حالی است منابع این موضوع در لایحه دولت، ۳۰۰ میلیارد تومان بود و کمیسیون این منابع را افزایش داد.

زارع درباره مصوبه کمیسیون در خصوص عوارض خودرو گفت: کمیسیون مصوب کرد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مازاد عوارض واردات خودرو در راستای تسهیل خدمت رسانی به دانش آموزان هزینه شود. به موجب این مصوبه برای هر منطقه آموزشی و پرورشی در کشور، یک ماشین سواری، یک ماشین دو کابین و یک مینی بوس خریداری خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیب رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان ،۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت و درمان شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد که از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۳۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در راستای حمایت از تولید و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مصوب کرد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. به موجب این مصوبه مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی برای حمایت از تولید و افزایش قدرت وام دهی و کفایت سرمایه آنها در نظر گرفته شود.

۱۱ میلیارد یورو جهت تامین کالاهای اساسی در بودجه مصوب شده است

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در حال حاضر مبلغ ۱۱ میلیارد یورو جهت تامین کالاهای اساسی در بودجه مصوب شده است. البته در نوبت عصر جلسه امروز کمیسیون تلفیق، برخی از پیشنهادات الحاقی به لایحه بودجه وجود دارد که ممکن است این ارقام تغییراتی پیدا کند.

وی با اشاره به نرخ ارز ترجیح کالای اساسی، بیان کرد: دولت این نرخ را بر اساس تورم موجود مد نظر قرار داده است. دولت تاکید داشته اگر این نرخ امسال ۲۸۵۰۰ تومان است در سال آینده افزایش پیدا کند.

به دنبال استقلال بورس هستیم

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مصوبات تلفیق پیرو بازار سرمایه اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون، سازمان برنامه بودجه در شورای عالی بورس عضویت نخواهد داشت. به واقع سازمان برنامه و بودجه یک نهاد بالادستی است و می‌تواند یک سری دخالت‌هایی را در بورس اعمال کند، بنابراین ما تلاش کردیم تا بورس مستقل باقی مانده و بتواند به درستی تصمیم گیری کند.

زارع یادآور شد: اگر ما درصدد تقویت بورس هستیم، باید استقلال لازم را به بورس داده و بیشتر به این مسئله اهمیت دهیم. البته در زمینه رونق بازار سرمایه یک سری پیشنهادات الحاقی وجود دارد که در جلسه عصر امروز این کمیسیون به آن پرداخته خواهد شد.

وی در زمینه موضوع نرخ حق مالکانه معادن به دولت در بودجه، بیان کرد: این مسئله مطابق با برنامه هفتم مد نظر قرار گرفت. البته موضوع حق مالکانه معادن به میزان ۱۵ درصد، بار اول مصوب شد و پس از آن حذف شد و باید تاکید کنم این مسئله مطابق برنامه هفتم توسعه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در پاسخ به سوالی درباره افزایش یک میلیونی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ و تعیین بار مالی آن، گفت: به موجب برخی از پیشنهادات نمایندگان برخی از درآمدها در بودجه احصا شد.

زارع اضافه کرد: به عنوان مثال ما یک درصد از واردات محصولات کشاورزی که ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یافت را به این حوزه بازگردانیم تا این منابع با منابع بانکی تلفیق شده و تسهیلات در این بخش ارائه شود. همچنین در بحث مالیات‌ها یک سری درآمدهای جدید احصا شد. با این حال ما تعرفه واردات خودرو را به ۳ میلیارد یورو رساندیم که این مسئله می‌توانست درآمد مناسبی در بودجه ایجاد کند.

وی در ادامه در رابطه با کاهش مصارف دولت در بودجه و برنامه این کمیسیون در این بخش، اظهار کرد: در این زمینه پیشنهادات الحاقی از سوی برخی از نمایندگان مطرح است که در جلسه عصر امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این پیشنهادات در رابطه با کاهش هزینه‌های غیر ضرور برخی دستگاه‌ها و همچنین مواردی در مجلس است که باید ببینیم نهایتاً این پیشنهادات به چه جمع‌بندی می‌رسد. کمیسیون تلاش کرد از ایجاد نهاد جدید دولتی در بودجه نیز ممانعت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف خرید خدمت سربازی در لایحه بودجه، اظهار کرد: این موضوع بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و نیروهای مسلح هر تصمیمی در این زمینه بگیرند، مد نظر قرار خواهد گرفت.

زارع در ادامه با اشاره به مبحث افزایش حقوق سربازان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ در منابع نیروهای مسلح نیز آورده شده است. بنابراین سربازان حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده خواهند داشت. البته به دلیل اینکه این گروه حداقل بگیر هستند و نیروهای مسلح نیز قانون خاص خود را دارد، نیروهای مسلح باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارز ترجیحی به دارو اختصاص خواهد یافت و نحوه مالیات دخانیات در لایحه بودجه چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: عوارض مالیاتی این بخش در حوزه سلامت هزینه خواهد شد. ارز ترجیحی برای حوزه سلامت اختصاص داده‌ شده است. نرخ ارز ترجیحی برای این بخش با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مد نظر قرار گرفت و مقرر شد تا این نرخ، یک نرخ واحد و یکسان باشد.

تغییرات در لایحه بودجه ۲ تا ۳ درصد است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درپاسخ به سوال دیگری در رابطه با تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: همواره و به صورت طبیعی و به لحاظ رقمی، بودجه ۲ الی ۳ درصد تغییر پیدا می‌کند. البته این سه درصد تغییر یافته در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ به نفع دولت بوده و ما درآمدهایی را برای دولت ایجاد کردیم که باید دولت برود و ردیف‌های آن را تراز کند.

زارع در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش سقف بودجه با تغییرات صورت گرفته، اظهار کرد: افزایش سقف بودجه بر مبنای میانگین سال‌های گذشته بوده است. البته ما هنوز، هرگونه افزایش سقف در بودجه سال ۱۴۰۴ را محاسبه نکردیم و تغییرات در حد ۲ درصد بوده است.

وی در ادامه در رابطه با نامه ۱۰۲ نماینده مجلس پیرو آثار تورمی بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: در آن نامه واقعیت‌های اقتصادی کشور منعکس شده است، البته بنده شاکله این نامه را قبول دارم اما از سوی دیگر ما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه عمده درآمدهای کشور از مالیات، فروش نفت و عوارض تامین می‌شود، اظهار کرد: بنابراین درست است که برخی حرف‌ها، حرف‌های قشنگی است اما واقعیت‌های اقتصادی جامعه چیز دیگری را به ما تحمیل می‌کند، بنابراین ما سعی کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را بر مبنای واقعیات موجود تدوین و تنظیم کنیم.

وام ازدواج برای ایجاد انگیزه در بین جوانان است

زارع در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: ما برای ارائه تسهیلات تکلیفی، با توجه به مقتضیات جامع باید به درستی تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به نیاز جامعه به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، بیان کرد: در حقیقت ازدواج در بین جوان به یک سری انگیزه‌ها احتیاج دارد که ما باید با ارائه این تسهیلات، این انگیزه‌ها را فراهم کنیم. با این حال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه با تفاهم بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ادامه با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته در زمینه جلوگیری از کسری بودجه در لایحه ،اظهار کرد: عوامل متعددی در رابطه با کسری بودجه دخیل است. از یک سو ما با فروش نفت و از سوی دیگر با تحریم‌ها مواجهیم. با این حال میزان فروش نفت به صورت واقعی بسته شده است. بنابراین ما در این بخش به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه نیز توجه داشتیم.

سامانه‌ای برای نظارت در شفافیت در بودجه طراحی می‌شود

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظارت شفاف بر لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: یکی از اقدامات مناسبی که حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری آن است، طراحی سامانه‌ای در رابطه با نظارت شفاف بر بودجه است که در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عملیاتی خواهد شد. از این رو پیرو این سامانه همه می‌توانند از میزان تخصیص بودجه به پروژه‌ها، مطلع شوند.

وی درباره رسیدگی به لایحه بودجه، خاطرنشان کرد: نخست احکام و تبصره‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن جداول نیز بررسی می‌شود و نهایتاً بودجه شرکت‌های دولتی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین تقریباً از ابتدای سال بعد، نظارت ما بر بودجه شرکت‌های دولتی عملی خواهد شد.