راهکار پر اما و اگر کاهش آمار تصادفات نوروزی!، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه، بعد از آنکه در نخستین روز شروع سال جدید، پایگاه اطلاع ‌رسانی جمعیت هلال‌ احمر، اعلام کرد؛ طبق اطلاعات جمع ‌آوری و تحلیل شده در بازه زمانی ۶ روز از آغاز اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۳، هلال‌احمر، آمار مصدومان مربوط به حوادث جاده ‌ای، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۵ درصد رشد داشته است، همچنین هشدارها و اعلام آمارهایی مربوط به جانباختگان و مصدومان از سوی پلیس راهور، این خبر اعلام شد که  نرخ جریمه تخلفات رانندگی، به طور میانگین به میزان پنج برابر، افزایش یافته است.

آنچه در قالب تدبیری برای کاهش آمار تخلفات حادثه ساز، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. این در حالی بوده که اگرچه این تصمیم را می توان یکی از ابزارهای بازدارنده از بروز تخلفات حادثه ساز رانندگی، به ویژه تخلفات منجر به فوت یا مصدومیت سرنشینان خودروها دانست، اما واقعیت این است که دستیابی به چنین هدفی، به الزامات بیشتری نیاز دارد، به طور مثال، باید به تولید خودروهای ایمن و استاندارد، جاده های ایمن، ایجاد استراحتگاه های میان راهی مناسب در جاده ها و محورهای مواصلاتی، فرهنگ سازی در زمینه رانندگی کم خطر و رعایت قوانین، اشاره کرد.

مواردی که هرچند با مروری بر اظهارات متولیان امر، به نظر می رسد، در  کانون توجهات قرار دارد، ولی تاکید بر این موارد، تنها به محدوده اظهار نظر و گاهی انتقاداتی محدود می شود که به هر صورت، چندان به نتیجه نمی رسد و مدتی بعد نیز فراموش می شود.

تداوم ساخت خودروهای ناایمن

مهمترین مصداق در این رابطه، وضعیت ناایمن خودروهایی است که خودروسازان داخلی، تولید می کنند. مقوله ای که بارها و بارها، پلیس راهور به آن پرداخته است. مانند اواخر دی ماه سال ۱۴۰۰ که سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس وقت پلیس راهور انتظامی، بیان کرد؛ «خودروسازان، نباید قیمت خودروی خارجی از مردم دریافت کنند، اما خودرو ناایمن و غیراستاندارد، دست مردم بدهند.»

گفته ای که اوایل شهریورماه، سال بعد نیز وی در قالب انتقاد از ایمنی پایین و کیفیت خودروهای داخلی، از آن سخت گفت و اینکه صنعت خودروسازی ما، مناسب و ایمن نیست. با این وجود اما هیچ اقدام موثری در این راستا و برای اعمال نظارت بیشتر بر کارخانجات سازنده، وسایل نقلیه صورت نگرفت و گواه این امر، تداوم ساخت خودرو به روال و کیفیت گذشته است.

با این وجود، اما اکنون مسئولان پلیس راهور، با تاکید بر اینکه نرخ جریمه ها با تخلفات رانندگی تناسبی ندارد، در نتیجه بازدارندگی لازم را ندارد، اعداد و ارقام جریمه ها را برای کاهش رفتارهای پرخطر، به میزان قابل توجهی افزایش داده اند، بدون اینکه چنین تصمیمی را برای متخلفان تولید خودروهای ناایمن و غیراستاندارد، همچنین متولیان جاده هایی که از ایمنی لازم برخوردار نیستند نیز لحاظ کنند.

به این ترتیب، به نظر می رسد، هرچند که به طور حتم، رانندگانی هستند که چندان توجهی به قوانین ندارند و موجب بروز تصادفات خطرساز می شوند و بنابراین، روند افزایش پنج و در مواردی هفت برابری مبلغ جریمه، تا حد زیادی مانع از بروز رفتارهای حادثه ساز از سوی آنها، خواهد شد، ولی در بسیاری از موارد، بروز تصادفات پرخطر، علت به خودرهایی باز می گردد که فاقد ایمنی و استانداردهای روز جهانی هستند، بدون اینکه برخورد قاطعی با سازندگانشان صورت گیرد.

سهم بالای خودروهای داخلی در تصادفات

گواه این امر، اظهارات سردار حسن مؤمنی، رئیس پلیس راه کشور بوده که اظهار کرده است؛ ۸۳ درصد خودروهای تصادفی منجر به فوت در طرح نوروزی، وسایل نقلیه تولید داخل بوده‌اند که در این میان، پژو و پراید نیز سهم ۶۲ درصدی داشته اند. آماری که بیانگر این امر است که خودروهای مذکور، از قابلیت های روز جهان، برای حفظ جان سرنشینانشان، برخوردار نیستند. آنچه که به صورت مکرر نیز در تصادفات از سوی پلیس راهور یا کارشناسان این حوزه، بیان شده است.

معضلی که همواره موجب جان باختن تعداد قابل توجهی از هموطنانمان شده است. مصداق دیگر در این رابطه، واکنشی بوده که دی ماه سال ۱۴۰۱، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، به اطلاعیه ای داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات خودرو، جوابیه صادر کرده بود و در متن آن آمده بود «۲۴ درصد کشته ‌های تصادفات رانندگی سهم خودروهای ناایمن است» به این ترتیب، می توان گفت؛ حدود یک چهارم آمارهایی که مربوط به جان باختگان این قبیل حوادث می شود، دلیلش وسایل نقلیه ای است که فاقد ایمنی های لازم هستند.

ایران در رتبه ۷۷ کیفیت راه ‌ها در جهان

البته همانطور که پیش تر عنوان شد، نباید از اثرگذاری کیفیت راه ها در این خصوص نیز غافل ماند. در این رابطه، می توان به رتبه ‌بندی اشاره کرد که سال گذشته، وبسایت «گلوبال اکونومی» آن را منتشر کرده است که طبق آن، کیفیت راه ‌های کشور، مطلوب نیست و رتبه ایران، در رتبه ۲۲ در میان کشورهای آسیایی، قرار دارد و این جایگاه در جهان نیز ۷۷ است.

آنچه باز هم گوشزد می کند، اگرچه بی توجهی به قوانین نیز سهم قابل توجهی در زمینه بروز تصادفات حادثه ساز دارند، اما دلایل اصلی و مهم دیگری نیز در این باره، وجود دارند که اگر قرار به اعمال ابزارهای بازدارنده، برای اصلاح آنها است، باید تمامی این موارد، مد نظر قرار گیرد، نه اینکه تنها برای یک عامل، آن هم بدون رفع دیگر دلایل، مواردی که در مجموع سهم بالاتری نیز می توانند در بروز این حوادث مرگبار داشته باشند، اعمال شود.

به هر حال، نتیجه در نظر نگرفتن مجموع دلایل، این بوده است که به رغم کاهش دو تا سه درصدی ترددها در جاده های کشور، اما در طرح تعطیلات نوروز امسال، درصد جان باختگان حوادث رانندگی، یک درصد بیش از آماری بوده که در یک سال، با آن مواجه هستیم، به عبارتی، تعداد فوت شدگان ناشی از این حوادث که زیر ۱۸ سال سن داشته اند، ۱۹ درصد بوده، در حالی که این رقم در طول سال، ۱۸ درصد برآورد شده است، همچنین ۳۲ درصد این افراد، بین ۱۸ تا ۳۰ سال سن داشتند. سهم ۶۶ درصدی از جان باختگان، گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال است که جمعیت در سن کار را در بر می گیرد، نیز عددی قابل تامل است.

از سوی دیگر، مروری بر آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، در خصوص تعداد جان باختگان نوروزی یک دهه اخیر، بازه زمانی سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، بیانگر این امر است که در این سال ها، به ترتیب، ۱۰۸۴، ۹۶۸، ۹۶۴، ۸۷۴، ۱۰۳۴، ۹۱۴، ۵۳۴، ۱۰۸۰، ۱۱۴۶ و ۱۲۱۷ نفر، جانشان را در این حوادث از دست داده اند که در مجموع، باعث عزادار شدن خانواده های ۹ هزار و ۸۱۵ نفری شده که قرار بود، تعطیلات سال نو را با سفری شاد سپری کنند.

یک مقایسه تامل برانگیز!

این در حالی بوده که حتی گفته می شود؛ آمار تلفات جانی در ایام تعطیلات نوروز، در حدود تصادفاتی است که در بازه زمانی یک ساله در کشورهای پیشرفته، شاهد هستیم، یا حتی می توان آن را با تلفات جانی در منازعات مسلحانه، مقایسه کرد. آنچه که رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری، در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها به آن، اشاره کرده است.

علاوه بر این، گفته می شود از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ در اثر حوادث جاده ای، ۴۰۵ هزار نفر، روزشمار زندگی شان به صفحه آخر رسیده، عدد و رقمی که حدود دو برابر تعداد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است.

به هر حال همه این موارد، گوشزد می کند، اگرچه افزایش مبلغ جرائم، می تواند سهمی در کاهش بروز رفتارهای پر خطر از سوی رانندگان، داشته باشند، عاملی که به طور حتم، در میزان تصادفات پرخطر نیز اثرگذار است، ولی تاکید بر آن و بی توجهی به سایر دلایل، از جمله ایمن نبودن جاده ها؛ عاملی است که می تواند هم پیش از وقوع چنین حوادثی و هم بعد از بروز آنها، حافظ جان افراد باشد، تولید خودروهایی که از کیفیت و ایمنی لازم، برخوردار نیستند، در کنار دیگر موارد تاثیرگذار، به تنهایی قادر به تامین امنیت جانی افراد نیست، بلکه مهم این است که برای دستیابی به نتیجه مورد نظر، برای کاهش این قبیل آمارهای متاثر کننده، همه موارد به موازات یکدیگر، مد نظر قرار گیرد. ضمن اینکه فرهنگ سازی و آموزش بهینه به رانندگان و دیگر سرنشینان خودروها نیز مقوله دیگری است که باید مورد توجه باشد.

با این وجود، تاکید بر یک عامل که به نوعی ابزار تنبیهی آن، آورده مالی برای برخی بخش ها دارد، این شائبه را ایجاد می کنند که اگر چه کاهش تعداد بروز این چنین حوادثی، مد نظر است، اما افزایش درآمد ناشی از جریمه شدن چنین رانندگانی هم عاملی بوده که موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است. علاوه بر این، این سئوال مطرح می شود، وقتی که به پیشنهاد پلیس، افزایش رقم جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم، اجرایی می شود و سخنگوی دولت نیز به آن اشاره می کند، چرا در دیگر موارد، مانند دستمزد کارگران و حقوق حداقل بگیران، این امر تناسب سازی، مد نظر قرار ندارد؟!