وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه شیراز در گفت‌وگو با «شهر مردم» :

قانون جدید ، مهریه را از یک حق مالی به ابزاری برای معامله تبدیل می‌کند

ضمانت اجرای مهریه قدم‌به‌قدم در حال ذوب شدن است

فاطمه مقدم –فارس آگاه

مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره طلاق به درخواست زن، در روزهای اخیر واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است و برخی از حقوقدانان معتقدند این قانون با ایجاد تغییرات اساسی در سیستم طلاق، تلاشی برای تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف طلاق است که سعی دارد فضای حقوقی عادلانه‌تری برای هر دو طرف زن و مرد فراهم کند و عده‌ای از وکلا نیز در فضای مجازی از الزام زنان به پس دادن مهریه و حتی هدایای دوران زندگی می‌گویند و معتقدند این مصوبه می‌تواند زنان را برای دستیابی به حق طلاق ناچار به چشم‌پوشی از حقوق مالی خود کند.

گرچه متن رسمی این مصوبه منتشر نشده است اما کلیت ماجرا این قانون جدید از زبان وکلایی که این قانون را در فضای مجازی شرح داده‌اند از این قرار است: اگر زنی درخواست طلاق بدهد دادگاه می‌تواند صدور حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از حقوق مالی زن، از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حتی هدایای دریافتی از همسر، مشروط کند؛ بندی که از زمان انتشار، واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری را برانگیخته است.

این مصوبه گرفتن حق طلاق را به بخشش همه حقوق مالی زن گره زده‌ است

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه شیراز در گفت‌وگو با «شهر مردم» با اشاره به مصوبه جدیدی که با هدف تسهیل امکان طلاق برای زنان مطرح شده است، گفت: این قانون در عمل مهریه را از یک حق مالی به ابزاری قابل معامله برای گرفتن طلاق تبدیل کرده است؛ در نظام حقوقی و فقهی ما، زن تنها در صورتی حق طلاق پیدا می‌کرد که این اختیار در قالب شروط ضمن عقد و در سند ازدواج به او اعطا شده باشد و خارج از آن نیز فقط در مواردی که دادگاه عسر و حرج زن را احراز می‌کرد ــ که اثبات آن هم بسیار دشوار است ــ امکان صدور حکم طلاق وجود داشت که در همه این موارد، مهریه حداقل پشتوانه و ابزار حقوقی زنان برای احقاق حقشان بود، اما این قانون همان پشتوانه را هم از یک حق مالی به ابزاری برای معامله تنزل داده است.

طلا مستغنی با اشاره به موافقت مجلس با کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه ــ مصوبه‌ای که برای تبدیل شدن به قانون در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است ــ افزود: قانون‌گذاران قدم‌به‌قدم از ضمانت اجرای حق زنان برای دریافت مهریه کاسته‌اند؛ پیش از این، هرچند دادگاه ممکن بود اعسار مرد را بپذیرد، اما اگر او از پرداخت سقف ۱۱۰ سکه نقدا یا به صورت تقسیط خودداری می‌کرد، امکان دستگیری و زندان وی وجود داشت که در مصوبه اخیر این ضمانت اجرا هم به پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس برای محکومان مهریه پیش‌بینی شده است و یک ضمانت اجرای دیگر نیز عملاً کنار رفت و حالا هم بدون آنکه قانون‌گذار حاضر باشد حق طلاق را همان‌گونه که مردان دارند، به‌طور مساوی به زنان اعطا کند، گرفتن همین حق را به بخشش همه حقوق مالی زن گره زده است؛ در این مصوبه گفته‌اند اگر دو سال از طرح دعوای طلاق زن بگذرد و مرد همچنان با طلاق موافقت نکند، زن می‌تواند برای دستیابی به حق طلاق، تمام مهریه و حتی هدایایی را که در دوران نامزدی، عقد و زندگی مشترک از همسرش دریافت کرده است، ببخشد.

طلامستغنی با بیان اینکه اساساً این موضوع نیازی به تصویب قانون جدید نداشت، خاطرنشان کرد: در عمل هم بسیاری از مردان تنها در صورت بخشش کامل مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از ازدواج حاضر به دادن وکالت در طلاق یا موافقت با طلاق بودند و نیازی نبود قانون‌گذار سپری شدن دو سال زمان در دادگاه را هم به این فرآیند اضافه کند؛ چراکه در بسیاری از موارد، بعد از گذشت این مدت، خود مرد نیز حاضر به طلاق می‌شد؛ به نظر من این قانون بیش از آنکه گرهی باز کند، راه سوءاستفاده را بازتر می‌کند، زیرا بسیاری از زنان با معضلاتی روبه‌رو هستند که در دادگاه به‌راحتی قابل اثبات نیست؛ از خشونت خانگی و آسیب‌های جسمی که آثاری از خود بر جای نمی‌گذارند، مانند ضربه به سر یا سایر نقاطی که آثار ظاهری کمتری دارند، گرفته تا خشونت عاطفی و کلامی که اساساً در قوانین ما جایگاه روشنی ندارد و در رسیدگی به درخواست طلاق نیز به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

مصوبه جدید طلاق برای کدام گروه از زنان مفید است؟

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه شیراز معتقد است: این مصوبه تنها برای گروه محدودی از زنانی کاربرد دارد آنها که نتوانند عسر و حرج خود را اثبات کنند و همسرشان تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نباشد و حتی تهدید می‌کند که تا پایان عمر نیز او را طلاق نخواهد داد، همچنین این قانون در مواردی که برخی مردان صرفاً از سر لجبازی، حتی با وجود بخشش مهریه، حاضر به طلاق نبودند، می‌تواند راهگشا باشدپیش از این نیز مردان با طرح دعوای اعسار، مهریه را به اقساط طولانی‌مدت تبدیل می‌کردند، اما باز هم از دادن طلاق خودداری می‌کردند که اکنون این مصوبه گرچه به زن اجازه می‌دهد با بازگرداندن همه حقوق مالی خود، طلاق بگیرد، اما در مقابل، هیچ حمایت مدنی یا اقتصادی جایگزینی برای او پیش‌بینی نشده است؛ در نتیجه، زنی که به این شیوه طلاق می‌گیرد، عملاً بدون هیچ پشتوانه مالی وارد زندگی پس از طلاق خواهد شد.

طلامستغنی با اشاره به تفاوت قوانین ایران با بسیاری از کشورهای دیگر توضیح داد: در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، همان‌گونه که مرد حق درخواست طلاق دارد، زن نیز از همین حق برخوردار است و اصولاً اینکه زن به چه دلیلی قصد جدایی دارد، موضوع اصلی رسیدگی نیست؛ اما در نظام حقوقی ما، حق طلاق در اختیار مرد است و زنی که خواهان طلاق باشد، ناچار است دلایل محکمه‌پسند برای درخواست خود ارائه کند.

وی با بیان اینکه برخلاف تصور عمومی، بسیاری از وکلای خانواده هنگام پذیرش پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه معمولاً در همان ابتدا مذاکره و سازش را پیشنهاد می‌کنند، تاکید کرد: وکلا به‌خوبی می‌دانند که گرفتن طلاق از سوی زن چه مسیر دشوار و فرسایشی‌ای دارد، حتی در پرونده‌هایی که وارد رسیدگی می‌شدیم نیز در نهایت ناچار هستیم با استفاده از اهرم بخشش مهریه یا حتی جلب رضایت زوج با پرداخت بخشی از مهریه دریافت شده, پرونده را به نتیجه برسانیم؛ به اعتقاد من، این قانون اکنون دست مردان را برای تحمیل خواسته خود در پرونده‌های طلاق بیش از گذشته باز گذاشته است.

به جای تصویب قانون جدید می‌شد، تنها یک تبصره به قانون طلاق اضافه کرد

این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اینکه این مصوبه تفاوت چندانی با «طلاق خلع» (طلاقی که زن و به خاطر اکراه نسبت به همسر در مقابل مالی که به وی می‌دهد اعم از عین مهریه، معادل بیشتر یا کمتر از آن درخواست طلاق را به دادگاه می‌دهد) ندارد، ادامه داد: در رویه محاکم، زمانی که زنی خواهان طلاق بود و از همسرش وکالت در طلاق می‌گرفت، معمولاً هنگام اجرای صیغه طلاق از او پرسیده می‌شد که آیا در ازای این طلاق، مالی را به همسرش می‌بخشد یا خیر؛ در بیشتر موارد نیز زن برای اینکه طلاق از نوع خلع باشد و امکان رجوع مانند طلاق رجعی وجود نداشته باشد، مبلغ ناچیزی از مهریه‌ای را که قبلاً ابراء کرده بود، به شوهر بذل می‌کرد و به همین دلیل، به اعتقاد من این مصوبه نیز از نظر ماهیت، تفاوت چندانی با طلاق خلع ندارد.

طلامستغنی تصریح کرد: حتی اگر کاهش سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه هم به قانون تبدیل شود، باز هم پرداخت همین ۱۴ سکه بر عهده مرد خواهد بود؛ اما این مصوبه، در عمل، همان ۱۴ سکه را نیز از مسیر بخشش حقوق مالی زن، غیرقابل مطالبه می‌کند؛ در حالی که فلسفه مهریه، هدیه‌ای است که مرد به نشانه مهر و محبت به همسر خود می‌دهد، اما در نظام حقوقی ما مهریه به ابزاری برای ایجاد فشار در پرونده‌های طلاق تبدیل شده است و از سوی دیگر، برخلاف تصور عمومی، مهریه نیز فشار سنگینی بر مردان وارد نمی‌کند، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها دادگاه با اعسار مرد موافقت می‌کند و سقف ضمانت اجرای مهریه، چه ۱۱۰ سکه و چه ۱۴ سکه، به اقساط طولانی‌مدت تقسیط می‌شود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد او این موضوع اساساً نیازی به تصویب قانون جدید نداشت، گفت: به جای تصویب یک قانون مستقل، می‌شد تنها یک تبصره به قانون طلاق اضافه کرد تا زنانی که حاضر به بخشش کامل مهریه هستند، از همان ابتدای طرح دعوا بتوانند از این امکان استفاده کنند و نیازی به دو سال انتظار هم نداشته باشند.

بازگرداندن هدایای دریافتی عجیب‌ترین بخش این مصوبه است

طلامستغنی افزود: در قانون جدید اینکه بازگرداندن هدایای دوران زندگی نیز بر عهده زن گذاشته شده، بسیار عجیب است، در اغلب خانواده‌ها، طلاها و هدایایی که در ابتدای زندگی به زن داده می‌شود، در سال‌های نخست زندگی مشترک فروخته و صرف هزینه‌های همان زندگی می‌شود؛ حالا با این تورم و گرانی، زن چگونه باید دوباره همان هدایا را تهیه کند و به همسرش بازگرداند؟

این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان کرد: در جامعه ما زنانی هستند که سال‌ها پیش بخشی از مهریه خود را دریافت کرده‌اند که اگر امروز این زنان خواهان طلاق باشند، باید همان سکه‌هایی را که سال‌ها قبل گرفته‌اند، با قیمت امروز تهیه و به شوهر بازگردانند؛ در حالی که اساساً فلسفه مهریه این است که هدیه‌ای از سوی مرد، به نشانه مهر و محبت، به همسرش باشد، نه اینکه سال‌ها بعد به شرط گرفتن حق طلاق دوباره از زن مطالبه شود.

طلامستغنی در ادامه متذکر شد: ما باید حقوق مساوی برای زن و مرد در نظر بگیریم، از سوی دیگر، می‌توان برای مهریه ضوابط مالی مشخصی تعیین کرد؛ برای مثال، مالیات یا محدودیت‌های قانونی برای مهریه‌های سنگین در نظر گرفت و حتی سقفی برای ثبت مهریه در سند ازدواج تعیین شود تا ثبت ارقام بالاتر از آن امکان‌پذیر نباشد، اما همان مهریه‌ای که قانون به رسمیت می‌شناسد، باید حق مسلم زن باشد و تکلیف آن از ابتدا روشن شود و به نوعی در قبال حق طلاقی که به مرد داده شده است زن اختیار مهریه و هدایایی که دریافت کرده است را داشته باشد و این راهکار، به نظر من، عدالت نسبی بیشتری ایجاد می‌کند؛ دست‌کم اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، بهتر است الزام به بازگرداندن هدایای داده شده به زن از آن حذف شود تا زن، علاوه بر بذل مهریه، ناچار به استرداد این هدایا نیز نباشد.

در نهایت، گرچه این مصوبه هنوز مسیر تبدیل شدن به قانون را به طور کامل طی نکرده است اما از آنجا که  زندگی مالی زوج‌ها در ایران به این شکل است که اموالی که در طول زندگی مشترک به دست می‌آید، غالبا سندش به نام مرد زده می‌شود و بسیاری از زنان، حتی اگر شاغل باشند، سند مالکیت خانه یا دیگر دارایی‌های خانواده را به نام خود ندارند، به همین دلیل، مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانه مالی و حق قانونی آن‌ها محسوب می‌شود و اگر زن برای گرفتن طلاق مجبور به بخشیدن مهریه و حتی بازگرداندن هدایای دوران زندگی مشترک شود، ممکن است در زمان جدایی جز آنکه بدون پشتوانه مالی باقی بماند باری از قرض و وام نیز بر دوش داشته باشد.