فرش فارس، انجیرستان‌ها، خاتم، گل محمدی داراب و دیگر توانمندی‌های بومی در حال از دست رفتن است

چرا استانی که ذاتاً صنعتی نیست، این‌ همه شهرک صنعتی دارد و چرا از ظرفیت‌های واقعی آن استفاده نمی‌شود؟

این استان  با وجود ظرفیت‌های فراوان، در جایگاهی نیست که بتوان آن را یک استان صنعتی دانست

بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت یا گردشگری با موانع قانونی روبه‌رو می‌شود، در حالی که این موانع نباید وجود داشته باشند

 استان فارس وسعتی معادل یک کشور دارد که باید، از ظرفیت‌های خود بیش از گذشته استفاده کند.

تنها حدود ۱۰ درصد اقتصاد در اختیار   بخش خصوصی است آن هم نه به‌صورت کامل و واقعی  

تصمیم گیری های گروه های سیاسی تند و  خاص برخی از مراکز بزرگ تولیدی را به انبار علوفه تبدیل کرد

اقتصاد ایران از ابتدا «سیاسی متولد شد» و سپس دچار «آمارزدگی» شد

علیرضا فرضی دیری / فرخنده آشوری – فارس آگاه

سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در گفت‌و‌گو با «شهر مردم» با انتقاد از روند شکل‌گیری و اداره اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از ابتدای انقلاب تحت تأثیر نگاه چپ‌گرایانه، دولتی‌سازی و سیاست‌زدگی قرار گرفته و همین موضوع سبب شده است تا بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور به چرخه تولید باز نگردند

به گفته او، در سال‌های ابتدایی انقلاب، در فضایی احساسی، بیشترین قوانین اقتصادی تصویب شد؛ قوانینی که با نفوذ گروه های سیاسی خاص و جریان‌های تند انقلابی اثر پذیرفته بود که نتیجه این قوانین مصادره گسترده اموال و خارج شدن بسیاری از بنگاه‌ها از مسیر تولید بود

رییس خانه صنعت و معدن تجارت فارس با اشاره به نمونه‌هایی مانند آزمایش، کفش ملی، نساجی مازندران و ارج بیان کرد: این واحدها دیگر به چرخه تولید بازنگشتند و متاسفانه برخی از مراکز بزرگ تولیدی به انبار علوفه تبدیل شدند

او یادآور شد: همین نگاه تند سیاسی و دولتی در مجلس و بدنه تصمیم‌گیری کشور میدان‌داری کرده است و قوانینی مانند قانون بیمه تأمین اجتماعی، قانون مالیات و قانون کار به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نه تنها به جامعه کارگری بلکه به رشد اقتصاد نیز کمکی نکرده‌ است

شرفی مدعی شد: در این ساختار، کارفرما در هر حالتی محکوم است و برای کارفرما حرمت و جایگاهی در نظر گرفته نمی‌شود؛ در حالی که قانون میان کارگر مخلص و کارگر مغرض تفاوتی قائل نیست؛ انگیزه فعالیت اقتصادی را نیز کاهش داده است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با انتقاد از آمارهای رسمی و عملکرد مدیریتی، اظهار کرد: اقتصاد ایران از ابتدا «سیاسی متولد شد» و سپس دچار «آمارزدگی» شد؛ به این معنا که برخی مسئولان برای خوشایند مدیران بالادستی، آمارهای واهی ارائه می دهند .

او متذکر شد: در ادامه این مسیر ، اقتصاد کشور به «سامانه‌زدگی» نیز گرفتار شد و امروز سامانه‌ها و بخشنامه‌های متعدد، مسیر فعالیت را چنان پیچیده کرده‌اند که عبور از آن‌ها سخت‌تر از عبور از یک سد بتنی شده است

شرفی در ادامه همچنین از «سیاست‌زدگی»، «تالارزدگی» و نرخ‌گذاری‌های متعدد ارزی در تالارهای مختلف نیز انتقاد کرد و این‌ها را نشانه نبود حضور انسان‌هایی با آگاهی بالا در حوزه اقتصادی در هرم مدیریتی دانست و با اشاره به وعده‌های توسعه‌ای گذشته که قرار بود ایران در افق ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه باشد، اما امروز حتی در فهرست‌های منطقه‌ای هم جایگاهی ندارد، متذکر شد: ایران قرار بود در طول ۱۵ سال به تجارت جهانی بپیوندد، اما متاسفانه ایران موفق به حضور نشده است و این در حالی است که هیچ‌کس نیز بابت این عقب‌ماندگی مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد کشور امروز به‌شدت دولتی است، خاطرنشان کرد: بین ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و تنها حدود ۱۰ درصد به بخش خصوصی؛ آن هم نه به‌صورت کامل و واقعی تعلق دارد

او معتقد است: بخش خصوصی واقعی از مشاوره درحوزه قانون‌گذاری و مدیریتی کنار گذاشته شده و جای آن را بدنه دولت گرفته است؛ در نتیجه، اقتصاد در ایران با نگاه دولتی اداره می شود و ضربات آن به کل جامعه اقتصادی کشور رسیده است.

شرفی تنها راه نجات اقتصاد کشور را تغییر سیاست اقتصادی و بازنگری واقع‌بینانه در قوانین و ساختارها دانست و با تاکید بر این این مطلب که اقتصاد ما با سیاست متولد شده است و بعد هم آمارزدگی، سامانه‌زدگی و حتی تالارزدگی به آن اضافه شده است، بیان کرد: برخی از مجلسیان با تفکر دولتی وارد مجلس شده‌اند و در طول سال‌ها، افرادی از بدنه بخش خصوصی و نیروهای کارافرین و تحول‌آفرین؛ مانند آنچه در کره جنوبی، مالزی و سنگاپور دیده شده است؛ مجال حضور در مرکز قانون گذاری نیافته‌اند.

وی با مقایسه تجربه برخی کشورها در این زمینه ابراز کرد: در کشورهای موفق، بخش خصوصی عامل تحرک اقتصادی بوده، اما در ایران با نگاه دولتی به اقتصاد، باعث کاهش آثار در درآمد سرانه، افت سهم ایران از تجارت جهانی و کاهش بهره‌وری شده است

این فعال اقتصادی ادعا کرد: متاسفانه درآمد سرانه کشور هنوز به سال قبل از انقلاب نیز نرسیده است و سهم ایران از تجارت جهانی که پیش از انقلاب بیش از یک درصد بوده، اکنون به زیر ۲۵ صدم درصد رسیده است

او با یادآوری این مطلب که ایران به روایتی در حال حاضر چیزی حدود ۱۳ تا ۲۰ هزار عنوان قانون دارد، در حالی که در بسیاری از کشورها حدود هفت‌هزار قانون برای اداره کشور کفایت می‌کند؛ تراکم قوانین را عامل بازدارندگی، تضاد مقررات و خنثی شدن اثر قوانین دانست و افزود: بسیاری از این قوانین ضد توسعه، ضد رشد و ضد رفاه هستند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه ازدولت سایه و رانت‌خواری نیز انتقاد کرد و متذکر شد: دولت پنهان یا سایه، به‌جای شفافیت، بستر رانت، اختلاس و ایلیگارشی را فراهم می‌کند.

او با اشاره به نام‌هایی مانند شهرام جزایری و بابک زنجانی، این پدیده را نتیجه نبود شفافیت و سلامت در ساختار تصمیم‌گیری دانست و تأکید کرد: اگر قرار است کشور نجات پیدا کند، باید ۸۵ درصد اختیارات اقتصادی به بخش خصوصی واقعی بازگردد.

شرفی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سازوکارهای ورود به مناصب مدیریتی و قانون‌گذاری اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، افراد موفق در بخش خصوصی به عرصه مدیریت کلان می‌آیند؛ اما در ایران، حتی برای شهردار شدن یا مدیریت اداری، سابقه استخدام دولتی به‌نوعی شرط شده است که این یک وضعیت نامناسبی است.

او توضیح داد: در ژاپن یا کره جنوبی، به‌دنبال صنعتگر وتجار موفق می‌گردند تا مسئولیت وزارت را به او بسپارند، اما در ایران جهت اخذ عوارض و به قولی کندن پوست آن بدنبال صنعتگر و تجار موفق می‌گردند.

این فعال اقتصادی با تصریح این مطلب که قانون در کشور به چماق تبدیل شده است و به‌جای رفاه عمومی، دست دولت را در جیب مردم باز می‌گذارد، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از بخشنامه‌های دولتی خلق‌الساعه و نشانه دستپاچگی و نبود دانش اقتصادی است.

او عنوان کرد: اقتصاد کشور امروز به جای رقابتی، رفاقتی است و در چنین فضایی، بخش خصوصی واقعی توان دوام ندارد و ناگزیر به شکست خواهد بود.

رییس خانه صنعت و معدن تجارت فارس با بیان اینکه خود مسئولان کشور هم بارها پذیرفته‌اند که مادر تورم، دولت است، تاکید کرد: قوانین باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که به‌جای ایجاد مانع، زمینه فعالیت شفاف و سالم را فراهم کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت استان فارس پرداخت و تصریح کرد: فارس با وجود ظرفیت‌های فراوان، در جایگاهی نیست که بتوان آن را یک استان صنعتی دانست، اما با این حال ۷۲ تا ۷۴ شهرک صنعتی در آن ایجاد شده است.

شرفی با طرح این مسئله که چرا استانی که ذاتاً صنعتی نیست، این‌همه شهرک صنعتی دارد و چرا از ظرفیت‌های واقعی آن استفاده نمی‌شود؟ بیان کرد: در حالی‌که فارس در حوزه‌های دیگر، مانند گردشگری، سلامت، کشاورزی و صنایع دستی، و معدن ظرفیت‌هایی بسیار بالاتر از صنعت دارد.

او وجود اماکنی مانند زیارتگاه‌ها‌، تخت‌جمشید، جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، همچنین چهار فصل بودن آب‌وهوا، و سابقه پزشکی این استان را از مهم‌ترین مزیت‌های فارس دانست و ادامه داد: فارس باید به قطب پزشکی، گردشگری و صنایع دانش‌بنیان تبدیل شود و نه محلی برای توسعه بی‌منطق صنعت خودرو باشد.

شرفی متذکر شد: هیچ توجیه اقتصادی برای خودرو‌سازی در شیراز وجود ندارد و هر استان باید بر اساس مزیت نسبی خود توسعه پیدا کند؛ اگر اصفهان گردشگری دارد، فارس هم باید گردشگری‌اش را تقویت کند؛ اگر یزد قطب پزشکی است، فارس نیز باید در حوزه سلامت برجسته شود.

او با تاکید بر هم افزایی میان استان های مختلف کشورافزود: هم‌افزایی به این معناست که هر استان پتانسیل دیگری را بپذیرد و به جای تقلید، در مسیر مزیت‌های واقعی خود حرکت کند.

شرفی از ظرفیت‌های فراموش‌شده فارس نیز نام برد و یادآور شد: فرش فارس، انجیرستان‌ها، خاتم، گل محمدی داراب و دیگر توانمندی‌های بومی در حال از دست رفتن است.

او اضافه کرد: فارس می‌تواند در حوزه گردشگری با ایجاد زیرساخت‌هایی مانند تل‌کابین، شهرک‌های کوچک سلامت، کلینیک‌های تخصصی و امکانات بازدید از تخت جمشید، ثروت‌آفرین باشد، اما در عمل چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

به گفته شرفی، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت یا گردشگری با موانع قانونی روبه‌رو می‌شود، در حالی که این موانع نباید وجود داشته باشند.

او در همین زمینه به ماده ۱۰۱ و تبصره‌های مرتبط اشاره کرد و متذکر شد: برای سرمایه‌گذاری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول عملاً سرمایه‌گذار را وادار می‌کنند تا هزینه‌های سنگین پرداخت کند، گویی پیام رسمی به او این است که «سرمایه خود را بگذار و برو.»

شرفی با یادآوری این مطلب که در کشورهای توسعه‌یافته، قانون و مقررات برای تسهیل کار تنظیم می‌شود، نه برای ایجاد مانع ، تصریح کرد: برداشت مسئولان از سرمایه‌گذار، به‌جای اشتغال‌زایی و توسعه، گرفتن پول از او برای چرخاندن سیستم اداری است.

او با مثال‌هایی از چین، ترکیه، ژاپن، فرانسه، آلمان و آمریکا بیان کرد: در این کشورها اگر هم دولت بزرگ است، اجازه می‌دهند بخش خصوصی میدان‌داری کند.

وی خاطرنشان کرد: در چین کمونیستی نیز زمانی که کشور در آستانه بحران قرار گرفت، سیاست‌های اقتصادی تغییر کرد و امروز قدرت‌های بزرگ دنیا در برابر اقتصاد چین زانو زده‌اند.

شرفی همچنین با اشاره به فضای سخت قوانین در توسعه صادرات و واردات در ایران و تاکید بر این مطلب که قوانین سخت، خود به فساد و قاچاق دامن می‌زند، توضیح داد: در کشورهای توسعه‌یافته به‌جای بگیر و ببند، تعرفه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که قاچاق صرفه نداشته باشد.

وی اظهار کرد: متاسفانه بدلیل همین قوانین سخت و بعضا دست‌وپاگیر سبب می‌شود تا واردات یک کالا از مسیر قانونی ماه‌ها طول بکشد، اما همان کالا از مسیر قاچاق در مدت بسیار کوتاه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

شرفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات و هزینه‌های تولید اشاره کرد و با تاکید بر این مطلب که دولت نباید در شرایط سخت، فشار بیشتری بر مردم و تولیدکنندگان وارد کند، به نمونه کشور فرانسه در بحران نفتی اشاره کرد و تشریح کرد: در زمان بحران نفتی در کشور فرانسه، پرداخت برخی مالیات‌ها و هزینه‌ها برای حمایت از مردم به تعویق افتاد، اما متاسفانه در ایران، دولت معمولاً می‌گوید که بعداً؛ و فشار را از دوش خود بردوش مردم می‌گذارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان از افزایش کارتن‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و فقر شهری ابراز نگرانی کرد و افزود: استان فارس وسعتی معادل یک کشور دارد که باید، از ظرفیت‌های خود بیش از گذشته استفاده کند.

او بار دیگر تأکید کرد: مشکل اصلی کشور، قانون بد و اجرای بدتر همان قوانین بد است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نه اقتصاد ملی و نه اقتصاد فارس به مسیر رشد واقعی بازنخواهد گشت.